به سوی حقوق جزای انسانی

 

سخنراني در همايش ضيافت خرد مؤسسه تحصيلات عالي كاتب سال 1387

 

"دکترغلام حیدر علامه"

پیشگفتار

حقوق جزا به مانند تیغ دولبه می ماند. ازیکسو به دلیل آن که می توان از این ابزار برای مجازات مجرمان خطرناک بهره جست، وسیله ای بسیارمغتنم وسودمند است؛ اما ازسوی دیگر به دلیل آنکه این رشته می تواند ابزار دست حکومت های استبدادی قرار گیرد وسیله ای خطرناک و زیان آور است. به همین دلیل درطول تاریخ، دغدغه فکری اندیشمندان زیادی همواره این بوده است که حقوق جزا به اصول وارزشهایی وفادار بماند تا این رشته حقوقی ابزار دست حکومت های خودکامه و استبدادی قرارنگیرد و به ناروا وناحق از این حربه علیه انسانهای بیگناه استفاده نشود.

ادیان آسمانی، ازجمله دین مقدس اسلام، اسناد بین المللی واندیشمندان سیاسی، چنانکه دراین نوشتار پرداخته خواهدشد، سهم عمده ای را در انسانی کردن حقوق جزا به عهده داشته اند.

مجموعه این آموزه ها را می توان درقالب هشت اصل جای داد که امروزه برحقوق جزا درکشورها، ازجمله افغانستان، حاکم بوده و از اصول اساسی حقوق جزا به شمار می روند.

واژگان کلیدی:

اصول اساسی، حقوق جزا، حقوق بشر، دادرسی عادلانه، افغانستان

اصل اول

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

الف) طرح بحث

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها[1] یكی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت كه اعمال مزبور در زمان ارتكاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد.[2]

به عبارت دیگر، معنای اصل فوق این است كه هیچ عملی جرم نیست مگر آنكه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد و هر گاه جرم ثابت شود قاضی حق ندارد مجازاتی را در قبال عمل مجرمانه برای محكوم علیه درنظر بگیرد كه در قانون وجود ندارد بلكه صرفاً می تواند فرد محكوم علیه را به مجازاتی محكوم كند كه در قانون برای آن عمل پیش بینی شده است. مهمترین هدف حاكمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها عبارت است از: مشروع ساختن نظام حقوقی حاكم بر كشور از طریق محدود ساختن مداخلات دولت در عرصه عدالت جزایی نسبت به حقوق و آزادیهای مردم، صرفاً به مواردی كه اعمال ممنوعه پیشاپیش از سوی قانون به مردم اعلام شده و توصیف شده باشد.

در هر نظامی كه قوانین به گذشته برگردد و تعریف جرایم مبهم باشد این امر باعث افزایش صلاحدید و گزینش گری قضات و پلیس می شود؛ عدم رعایت این اصل باعث از بین رفتن حاكمیت قانون و تفكیك قوا خواهد شد. اصل مزبور در حمایت از «قانون اساسی گرایی» و تفكیك قوا از همدیگر، نقش مهمی را ایفا میكند.[3]

به عبارت دیگر، هدف از حاكمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها این است كه «اختیار محاکم در تفسیر قوانین جزایی را در برابر پارلمان، محدود سازد. دلیل اين محدودسازي منتخب بودن پارلمان ومنتخب نبودن قوه قضاییه است. به این معنا كه مجلس از اختیار وضع قوانین برخوردار است و در مقابل، قوه قضاییه وظیفه اجرای قوانین وضع شده از سوی پارلمان را به عهده دارد،[4] بی آنكه این قوه نیز با جرم انگاری‌ها و تفسیرات بی‌حد وحصر خویش از قوانین، در عرض پارلمان، به طور غیر مستقیم به وضع قوانین بپردازد.

همانطور كه فون لیست، حقوقدان آلمانی می گوید: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها حفاظی است برای شهروندان در برابر قدرت بی‌مهار دولت، این اصل از افراد در برابر فشار بی‌رحمانه اكثریت و به عبارت دیگر هیولای قدرت، حمایت می كند.[5]

ب) اسناد بین المللی

اسناد بین المللی معاصر هم در شناسایی اصل مورد بحث از اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه الهام گرفته و به این اصل تصریح كرده اند. بند 1 ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (كه از این پس با عبارت اختصاری میثاق از آن یاد خواهد شد) در این باره مقرر می دارد: «هیچ كس به علت فعل یا ترك فعلی كه در موقع ارتكاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محكوم نمی شود و همچنین مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد.»[6]

بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز با همان عبارت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را به رسمیت شناخته است[7] همچنین، اصل یاد شده دردیگر اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای نیز تصریح شده است. [8]

ج)جایگاه اصل دراسلام

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، در دین مبین اسلام هم جایگاه رفیعی دارد. به عنوان نمونه، آیات شریفه ذیل ناظر به اعتبار این اصل در اسلام است:

- ماكنا معذبین حتی نبعث رسولاً (اسری - آیه 7 )

- لایكلف الله نفسا الا ما آتیها (طلاق- آیه7)

و نیز روایت ذیل:

حدیث شریف رفع: «عن رسول الله (ص) قال: رفع عن امتی تسعة اشیاء:الخطاء و النسیان و ما استكرهوا علیه و ما لا یعلمون و...»

همچنین قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» دال بر اهمیت اصل مورد بحث از دیدگاه اسلام است.[9]

د) قوانین افغانستان

این اصل در قانون اساسی افغانستان صریحا شناسایی شده است: در این باره، ماده 27 قانون اساسی تصریح می كند:«هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حكم قانونی كه قبل از ارتكاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احكام قانون. هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حكم محكمه با صلاحیت و مطابق به احكام قانونی كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.»

در این ماده اصل قانونی بودن جرم، تعقیب،‌ دستگیری،‌بازداشت، تعقیب، مجازات و قانونی بودن محكمه و محاكمه به رسمیت شناخته شده است.

اصل دوم

اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی

الف) طرح بحث

منظور از اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی آن است که هیچ کسی به خاطر عملی که انجام نداده است یا به نحوی در ارکتاب آن سهیم نبوده است یا به خاطر ترک فعلی که قابل انتساب به وی نیست، مسؤول شمرده نمی شود....

در واقع دو مفهوم در این اصل نهفته است اول آنکه هیچ کسی به خاطر جرایمی که از سوی افراد دیگری ارتکاب یافته است، قابل مواخذه نخواهد بود. لازمه این سخن آن است که امروزه در حقوق جزای مدرن، دیگر مسؤولیت جمعی قابل پذیرش نیست.

اصل استقلال فردی به این معنا که معمولاً افراد از اراده آزاد بر خوردار بوده و در انتخاب رفتار های خویش مستقل می باشد، ریشه در حقوق جزای مدرن از جمله حقوق جزای بین الملل دارد.

دوم آنکه، یک فرد آنگاه می تواند دارای مسؤولیت جزایی باشد که به نحوی در قبال نقض قواعد جزایی مقصر (culpable )شمرده شود.[10]این اصل ازاصول حاکم بردادرسی است.[11]

ب) جایگاه اصل دراسلام

اصل مذکور، از سوی دین مقدس اسلام هم به رسمیت شناخته شده است.

به عنوان نمونه، خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «ولا تزر وازره وزراخری «هیچ گناه کاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد.»[12]

اما تاریخ گذشته حقوق جزا شاهد عدم رعایت اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی در طول سالهای متمادی بوده است.در دوره باستان، مسؤولیت و مجازات جنبه شخصی و انفرادی نداشت. بدین معنا که نه تنها شخص مرتکب، بلکه کسان و اقوام وی نیز از مجازات و تعقیب معاف نبودند.

در ماده 230 مجمع القوانین حمورابی آمده است که هرگاه در اثر خرابی منزل، پسر صاحب­خانه فوت نماید، باید فرزند معمار به انتقام مرگ فرزند صاحب­خانه به قتل برسد.

علاوه براین، در دوره یادشده حتی حیوانات و مردگان نیز دارای مسؤولیت جزایی بوده اند. انقلاب کبیر فرانسه تحولات چشم­گیری در مورد مسؤولیت بوجود آورد.در این راستا قانون جزای سال 1790 فرانسه صراحتاَ اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی را برقرار نمود. قانون مزبور چنین مقرر می­دارد: «نتایج مجازات و محکومیت فقط متوجه مجرم بوده و عوارض آن به هیچ­­وجه متوجه فامیل وکسان مجرم نخواهد شد...»[13] اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری در قوانین داخلی کشورها هم پذیرفته شده است. به عنوان مثال ماده 1-121 قانون مجازات فعلی فرانسه در این باره می­گوید: هیچ کس از حیث جزایی جز به خاطر عمل خاص خود مسؤول نیست.[14]

­ج) اسناد بین المللی

در میان اسناد منطقه­ای حقوق بشر کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، در بند 3 ماده 5 تصریح می‌کند: مجازات به شخص دیگری جز مجرم تسری نمی­یابد.[15]

دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ به عنوان اولین محکمه بین المللی، اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی را با این جملات معروف به رسمیت شناخت: «تقصیر جزایی شخصی است و باید از مجازات کردن­های گروهی خودداری گردد.» محکمه جزایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق نیز در قضیه تادیچ بر رعایت این اصل، تاکید نمود و خاطرنشان ساخت: «هیچ کس نباید به خاطر اعمال دیگران، که خود وی شخصاُ در آنها دخیل نبوده یا به نحو دیگری سهم نداشته است، مسؤول اعلام شود.»[16]

ضمن آنکه همین محکمه در ماده 7 اساسنامه خویش نیز اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی را پذیرفته است.[17]

این اصل در ماده 6 اسا­سنامه­های محاکم بین المللی رواندا­[18]­ و دادگاه ویژه سیرالئون نیز به رسمیت شناخته شده است.[19] و بالاخره بند 2 ماده 25 اساسنامه دیوان جزایی بین المللی ((ICC به عنوان آخرین سند در این باره تاکیدمی­کند:

هرکس مرتکب یکی از جرایمی که در صلاحیت دیوان است شود به طور فردی مسئوول است و مطابق این اساسنامه مجازات می­شود.[20]

شاید به دلیل شناسایی این اصل در اسناد متعدد یاد شده بوده است که برخی از متخصصان حقوق بین المللی جزایی، اصل شخصی بودن مسئوولیت جزایی را به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق جزا برشمرده­اند.[21]

ناگفته نماند که استثنای اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری، مسئوولیت کیفری ناشی از فعل دیگری است که یکی از مصادیق بارز آن مسئوولیت آمر یا مقام مافوق به خاطر جرایم ارتکابی ماموران یا زیردستان است.این مبحث یکی از مباحث مهم درحقوق جزای بین الملل است، چون از بحث ما خارج است خوانندگان محترم می­توانند برای اطلاع بیشتر دراین باره به منابع مربوطه مراجعه نمایند.[22]

د) قوانین افغانستان

اصل مورد بحث در قانون اساسی افغانستان شناسایی گردیده است.

دراین باره ماده 26 قانون اساسی تصریح می­کند: جرم یک عمل شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی­کند.همچنین در پیروی ازقانون اساسی در بند 1 ماده 28 قانون جزا (1355) آمده است:شخص از جرمی که نتیجه عمل جرمی او نباشد مسئوول شناخته نمی­شود.

اما درعمل، این اصل درطول تاریخ درافغانستان چندان اعمال نمی­شده است. درگذشته افغانستان، نمونه­های زیادی وجود داشته است که به خاطر متهم شدن یک نفر به ارتکاب یک جرم، تعداد زیادی از بستگان آن افراد حتی آشنایان وی را توقیف کرده­اند. این وضع امروزه هم بیش یاکم دربرخی از نقاط کشور گاهی مشاهده می­شود.

نمونه زیر یکی از موارد شاخص نقض اصل شخصی بودن مسئوولیت جزایی درحکومت­های گذشته افغانستان است که ثبت کتب تاریخ گردیده است:

ماجرا به محاکمه عبدالخالق تعلق دارد که در روز 17 عقرب سال 1312 شمسی نادرشاه پادشاه وقت افغانستان را با گلوله تپانچه­ای به قتل رساند.

نادرشاه در آن روز برای توزیع مدارک فارغ التحصیلی به متعلمان مکاتب که مراسم آن در باغ ارگ کابل ترتیب یافته بود حضور یافته و عبدالخالق که یکی از متعلمان لیسه نجات بود وی را به قتل رساند.

«جلسه محاکمه به تاریخ 24 قوس منعقد گردید و در آن علاوه بر عبدالخالق، محمود و برادرش علی اکبرخان، محمد ایوب خان معاون لیسه نجات، غلام رسول خان معلم سپورت مکتب مذکور، میرسید قاسم خان معین وزارت معارف، خداداد خان پدر عبدالخالق، مولا داد خان کاکای عبدالخالق، قربان علی خان مامای عبدالخالق، غلام ربانی خان و غلام مصطفی خان پسران غلام جیلانی خان چرخی، عبداللطیف خان پسر عبدالعزیز خان چرخی به اعدام محکوم شدند...»

واضح است که اکثر اشخاص که در این وقت به جرم قتل محمدنادرشاه اعدام شدند، هیچگونه دخل و تعلق و حتی اطلاع و آگهی از نقشه عبدالخالق نداشتند و فدای حس کینه­توزی و انتقام­گیری گردیدند...[23]

اصل سوم

اصل حمایت برابر قانون از افراد( منع تبعیض)

الف) طرح بحث

اصل حمایت برابر قانون از افراد و منع تبعیض دو روی یک سکه هستند لازمه برابری عدم تبعیض است. همچنین گفته شده است «منع تبعیض، همراه برابری در مقابل قانون و حمایت برابر قانون از افراد از اصول عمومی حقوق بشر شمرده می­شود.»[24]

و در قلمرو جزایی می­توان گفت که این اصل از اصول اساسی حقوق جزا به شمار می­رود زیرا هدف مهم حقوق جزا اجرای عدالت است و در صورت تبعیض عدالتی وجود نخواهد داشت.

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی در ماده 26 خویش به شرح ذیل بر اصل برابری تأکید می­کند:

کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ­گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. ازاین لحاظ قانون باید هرگونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاَ از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب، یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.[25]

این ماده بر سه مطلب تأکید می­کند:

1- حمایت برابر افراد از سوی قانون

2- برابری در مقابل قانون

3- منع تبعیض

ب) اسناد جهانی

اصل حمایت برابر قانون از افراد (منع تبعیض) و نتیجه آن یعنی برابری در مقابل قانون در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و همچنین اسناد مربوط به محاکم بین المللی تصریح شده است.

1- اسناد بین المللی

در ابتداء به اسناد بین المللی حقوق بشر اشاره می گردد و سپس به اسناد منطقه ای و دادگاه های بین المللی پرداخته خواهد شد.

اسناد بین المللی حقوق بشر را می تواند در دو دسته تقسیم نمود:

1-1 ) اسناد عام

2-1) اسناد خاص

1-1) اسناد عام

منظور از این دسته، اسنادی است که کاربرد آن جنبه عام و کلی دارد و بر برابری و منع تبعیض به طور کلی، تاکید کرده اند.

در این باره، به عنوان نمونه می توان از منشور ملل متحد یاد کرد. در قسمتهای مختلف این سند بر رعایت حقوق بشر و همچنین اصل برابری انسانها تاکید شده است. در دیباچه منشور آمده است که: به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تسلوی حقوق میان مرد وزن و همچنین میان ملتها اعم از کوچک و بزرگ.... دولتهای متبوع ما....... یک سازمان بین المللی، موسوم به ملل متحد، تاسیس می نماید

2-1) اسناد خاص

منظور از این اسناد، اسنادی است که ناظر بر زمینه های خاص چون حمایت از حقوق بشر زنان، اطفال و یا منع تبعیض نژادی و غیره می باشد.

در این زمینه ها نیز اسناد بین المللی متعددی وجود دارد که مفاد آن ها تاکید بر اصل برابری و منع تبعیض می باشد و در این نوشتار به خاظر رعایت اختصار از ذکر مشروح این اسناد و مواد مربوطه خود داری می گردد.

2- اسناد منطقه ای

حمایت برابرافراد ازسوی قانون، برابری درمقابل قانون ومنع تبعیض دراسناد منطقه ای حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده است. دراین راستا اسناد ذیل درمورد مربوطه به رعایت این اصل تصریح کرده اند:

- کنوانسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشروآزادیهای اساسی 1951( ماده 14 )، هم چنین پروتکل شماره 12 این کنوانسیون درماده اول خویش برمنع عام تبعیض تاکید کرده است.

- کنوانسیون امریکایی حقوق بشر-1969(بند 1 ماده 1)

- منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها: درماده دوم این منشور تبعیض (به هردلیلی که باشد) ممنوع اعلام شده است.

3- اساسنامه های محاکم بین المللی

محاکم بین المللی دراساسنامه های خویش بر اصل برابری افراد در پیشگاه محاکم تاکید نموده اند وخویش رامتعهد به رعایت این اصل دانسته اند به عنوان نمونه اسناد ذیل درمواد مربوطه بر لزوم رعایت این اصل تصریح نموده اند:

- اساسنامه محکمه جزایی بین المللی ­برای یوگسلاوی سابق (بند 1ماده21)[26]

­­- محکمه جزایی بین المللی روندا(بند 1 ماده 20)[27]

- دیوان کیفری بین المللی (بند 1ماده 67)[28]

- اساسنامه محکمه ویژه سیرالئون(بند 1 ماده 17)[29]

پیرو اسناد بین المللی، اصل حمایت برابر قانون ازافراد و منع تبعیض درقوانین اساسی كشورها نیزراه یافته است. به عنوان نمونه، اصل یكم قانون اساسی فرانسه اعلام می دارد:‌‌‌‌ جمهوری [فرانسه] برابری همه شهروندان رادرمقابل قانون، بدون تبعیض از نظر اصالت خانوادگی، نژاد یا مذهب تضمین می نمایدوهمه اعتقادات رامحترم می شمارد.دراصل دوم آمده است: شعار جمهوری «آزادی، برابری، برادری» است.[30]

عنوان ماده 3 قانون اساسی آلمان، برابری درمقابل قانون، برابری زن ومرد و منع تبعیض است. در بند1همین ماده تصریح شده است: تمام افراد درمقابل قانون برابرهستند.[31]

ج) جایگاه اصل دراسلام

اصل برابری افراد (منع تبعیض) دردین مقدس اسلام هم جایگاهی رفیع دارد.

هرچند بررسی این اصل از نظراسلام از موضوع این رساله خارج است ولی به نظرمی رسد كه- به طور اختصار- ذكر یك آیه، دو روایت و سیره پیامبر(ص) و امامان(ع) در این رابطه، خالی از لطف نباشد.

آیه قرآن:

«ای مردم ماشمارا ازیك مردوزن آفریدیم وقبیله وتیره های متفاوت قراردادیم تا یكدیگر را بشناسید همانا گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست.»[32]

روایت اول:

پیامبر گرامی اسلام در تشبیهی بسیار زیبا همه انسانها را مانند دانه های مساوی شانه با یكدیگر برابر خوانده اند.[33]

روایت دوم:

امام علی(ع) در عهدنامه خود به مالك اشتر می نویسند: مهربانی با مردم را در دل خود جای بده و با مردم دوستی كن و مانند حیوانی شكاری مباش كه خوردن مردم را غنیمت می شمارد! زیرا مردم دو دسته اند: عده ای برادر دینی تواند و عده دیگر در آفرینش با تو همانند هستند.[34] ازنظر سیره عملی نیز اصل برابری درنزد پیشوایان اسلام اصلی تثبیت شده بوده است.

پیامبر(ص) و امامان(ع) مانند سایر مردم در دادگاه‌ها شركت جسته و در مقابل قانون خضوع كرده‌اند.[35] در یكی از موارد وقتی قاضی دادگاه علی(ع) را با كنیه صدازد – كه این كار نزد عرب نشانه احترام است- حضرت برای آنکه این کار با اصل مساوات در دادگاه ناساز گار بود و امتیاز برای‌شان در مقابل خصم بود قاضی را نهی کرد[36] و حتا قضات را به تساوی بین طرفین دعوا در نگاه‌ها واوقات اختصاص داده شده سفارش می کردند،بدون در نظرگر فتن مقام ومنزلت آنها.[37]

د) قوانین افغانستان

یکی از مشکلات افغانستان در گذشته های دور و نزدیک وجود نا برابری و تبعیض بوده است. برخی دولت های خودکامه و مستبد درگذشته، خود همواره پیشتیبان و ترویج کننده اینگونه تبعیض ها بوده است.

با مروری به تاریخ گذشته افغانستان، انواع تبعیض ها از قبیل تبعیض های قومی – نژادی، مذهبی، زبانی و غیره را می توان مشاهده نمود.[38]

خصوصآ این تبعیضات در دوره طالبان به اوج خود می رسد، در دوران حاکمیت این رژیم، ملت افغانستان شاهد انواع تبعیض ها بوده است. به عنوان نمونه، سیاست های تبعیض آمیز طالبان در راستای نابود سازی دیگر اقوام، منجر به ارتکاب جنایات بین المللی و حشتناکی مانند جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی از سوی این گروه گردید.[39] تبعیض جنسیتی اعمال شده از سوی این گروه نسبت به زنان در منابع مربوط به افغانستان و گزارش های گزارشگران مجامع بین المللی به ثبت رسیده است.[40] با توجه به همین خاطرت تلخ گذشته و پیشگیری از عدم تکرار آن، شناسایی اصل حمایت برابر قانون از افراد و منع تبعیض در قانون اساسی جدید در نزد تدوین گنندگان آن از اهمیت ویژه برخوردار بوده است. به همین دلیل براصل برابری در این قانون اساسی بار ها تاکید شده و در قسمت های مختلف این قانون اصل مذکور به رسمیت شناخته شده است.در مقدمه قانون اساسی می خوانیم: «با درک بی عدالتی ها و نابسامانی های گذشته و مصایب بی شماری که برکشور ما وارد آمده است... با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همه اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد... به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض... این قانون اساسی را... تصویب کردیم.» در نگاه به این چند سطر مقدمه قانون اساسی آشکار می گردد که نمایندگان لویه جرگه قانون اساسی افغانستان در جلسه تاریخی 14 /10/1382 در زیر خیمه این جرگه بزرگ، با چه هدفی این قانون را تصویب کردند. آنها خواسته اند افغانستان نوینی را بنیاد نهند که متعلق به همه اقوام و مردم آن باشد نه متعلق به قوم، گروه سیاسی یا مذهب خاصی و به صراحت اعلام شده است که یکی از اهداف مهم تصویب این قانون اساسی، جامعه‌ای عاری از تبعیض در افغانستان بوده است. اصل برابری در ذهن تدوین کنندگان و تصویب کنندگان این قانون از چنان جایگاه والایی برخوردار بوده است که در فصل دوم این قانون که به بیان حقوق اساسی مردم اختصاصی دارد، به عنوان اولین حق از منع هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان نام برده شده است. (ماده 22) یعنی برابری، منع تبعیض و امتیاز برای ملت افغانستان آنقدر اهمیت داشته است که پیش از حق زندگی، و دیگر حقوق و آزادیها، این حق به رسمیت شناخته شده است.

در این رابطه ماده چهارم این قانون اعلام می دارد: «ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه ی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی وسایر اقوام می باشد.»

جلوه دیگری از اصل برابری بین اقوام افغانستان در قانون اساسی را، در مورد به رسمیت شناخته زبانهای این اقوام، می توان دید.

قانون گذار نه تنها از هویت اقوام به طور برابر حمایت کرده است بلکه از زبانهای مختلف رایج در افغانستان نیز حمایت به عمل آورده است.

همچنین در راستای دستیابی به این هدف، دولت به تحقق برابری بین همه اقوام و قبایل مکلف گردیده است (ماده6)

همانطور که گذشت، یکی از مفاهیم اصل برابری، حمایت برابر قانون از زنان و مردان است. قانون‌گذار اساسی افغانستان به این مطلب هم توجه داشته است و در ماده 22 تصریح می کند: «اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.

در این قانون از اقلیت های دینی ساکن در افغانستان هم حمایت مناسب صورت گرفته و آزادی دینی آنها به رسمیت شناخته شده است. «دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایرادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی‌شان در حدود احکام قانون آزاد می‌باشند.» (ماده 2)

شایان ذکر است که حقوق و آزادی های بیان شده در قانون اساسی، تنها مختص اتباع افغانستان نیست بلکه حقوق وآزادی های اتباع خارجی نیز در افغانستان تضمین شده است (ماده57). البته طبیعی است که این اشخاص در حدود قواعد بین المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند (همان ماده).

اصل برابری در مقابل قانون و محاکم نیز در قانون اساسی افغانستان شناسایی گردیده است. چند ماده از اینگونه مواد در اینجا به عنوان نمونه آورده می شود:

«هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانون... هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون. هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه...» (ماده 27)

«هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند.» (ماده 31)

«هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خسارت می باشد...» (ماده 51)

در مواد فوق به کارگیری عبارتی می مانند: "هیچ شخص"، «هر شخصی» حاکی از تأکید قانون- گذار بر برابری تمام افراد در مقابل قانون است.

اصل چهارم

اصل کرامت انسانی

الف) طرح بحث

این اصل اساسی درحقوق جزا،حقوق مدنی وحقوق اجتماعی ازاهمیت خاصی برخوردار است،علاوه براین، اصل مزبور قواعدحقوقی واهداف آنرانیزتوجیه می کند.[41]

دلیل دیگربر اصل بودن کرامت انسانی آن است که کرامت بشری به عنوان ارزش مطرح می شودونه به عنوان حق.حق قابل اعراض است،اماکرامت به عنوان یک ارزش بنیادین،غیرقابل اعراض است ولاینفک وجودبشر است.[42]

همچنین گفته شده است که کرامت انسانی (Human dignity) یا حیثیت ذاتی انسان مبنای اصلی حقوق بشر بین المللی موجوداست.[43]

به عبارت دیگر، نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر در فردای جنگ خانمانسوز جهانی دوم برای پاسداری از کرامت انسانی و ارج نهادن به مقام انسانیت و در پاسخ به جفاهایی که در دو جنگ جهانی اول و دوم بر بشریت روا داشته شد، شماری از حقوق انسانی را در اعلامیه مز بور به رسمیت شناختند.

دردیباچه میثاقین حقوق بشر، یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، چنین آمده است:

حقوقی که این میثاق از آنها حمایت می‌نماید، از کرامت ذاتی انسان نشأت گرفته‌است.

از نظر سابقه تاریخی، تکامل نظریه کرامت انسانی، به طور جدایی ناپذیری به ظهور اندیشه فردگرایی مرتبط است. به اعتقاد فلاسفه غربی ظهور فردگرایی به فلاسفه یونان در قرن چهارم و پنجم قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد.

استویکس (Stoics) اولین کسی بود که بین این نظریه که انسانها افرادی عاقل هستند و از اینرو باید حرمت آنها حفظ شود و مفهوم وجود نظامی مشتمل بر قواعدی جهان شمول یا طبیعت انسانی، ارتباط برقرار کرد.

در نظر استویکس، شاخصه طبیعت انسانی، عقل و خرد انسانها است. همین ویژگی است که باعث تمایز آدمی از حیوانات می‌گردد. از آنجایی که تمامی ابنای بشر دارای خرد هستند، تمامی بشریت برابرند و دارای ارزش و احترام. این نکته مبنای کرامت انسانی به شمار می‌رود.

هرچند، آنچنانکه کانسیک (Cancik) می‌گوید: اصطلاح لاتین Dignitas hominis به معنای کرامت انسانی را اولین بار سیسرو (Cicero) به کار برد، این اصطلاح اساساً به نمود بیرونی نقش اجتماعی انسان، اطلاق می‌گردد.

از این رو می‌توان گفت، مفهوم کرامت انسانی که در میان فکر کلاسیک رومی به نشو و نما پرداخت، اساساً به منزلت انسانی ارتباط می‌یابد که نقض آن به طرح دعوای هتک حرمت (Actio iniuriarum) منجر می‌گردد.

همانند ادیان دیگر، اسلام نیز به کرامت انسانی ارج و منزلتی خاص قایل شده است و همواره بر آن تأکید کرده است.

با دقت به منابع اسلامی، نمونه‌هایی از توجه این دین مبین به کرامت انسانی آشکار می‌گردد.

از نظر اسلام، خداوند همه افراد را، از همان ابتدای خلقت، شرافت و عزت بخشیده و با تسلط آنان بر پاره‌ای از مظاهر طبیعت (برّ و بحر) آنان را در ردیف اشرف مخلوقات قرار داده است.[44]با آنکه انسان جسماً خاکی آفریده شده، اما به همین جسم خاکی روحی خدایی دمیده شده تا آنکه ملائک به سجده او پرداختند. این مرتبت عالی حق حیات شایسته‌ای را که مبتنی بر صلح و عدالت باشد، برای همه افراد بشر به طور مساوی و بدون تبعیض اقتضا می‌کند.[45]

قرآن دو نوع کرامت را به انسان اعطا کرده است. یکی کرامت ذاتی (لَقَد کرَّمنا بنی آدم...) دوم: کرامت عندالله یا کرامت ارزشی (اِنَّ اکرمکم عندالله اتقیکم). تفاوت میان این دو کرامت در این است که اولی اعطایی است و دومی اکتسابی. اولی کرامتی است که خداوند به عنوان خالق در ذات انسان به ودیعت گذارده است... اما دومی مقام معنوی والایی است که انسان در پرتو مجاهدتی عظیم به دست می‌آورد...

به این ترتیب، یک نقطه مشترک اساسی میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و قرآن، توجه به کرامت ذاتی انسان است. این اصل هم در قرآن و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر از اصول پایه و بنیادی است.[46]

ب) اصل کرامت انسانی در قانون اساسی افغانستان

بدون تردید، اعتلای کرامت انسانی و پاسداری از آن در افغانستان جدید، می تواند از اولویت های دولت پس از جنگ به شمار رود.

درگذشته، در خلال جنگ های داخلی سالهای اخیر جفاهای زیادی در حق ملت، روا داشته شده است و در ضمن این درگیری ها اعمال مغایر با کرامت انسان در موارد زیادی ارتکاب یافته است، حتا در دوران برخی حاکمیت های گذشته هم در برخورد با متهمان این اصل رعایت نمی شده است.

کافی است در این رابطه به یک نمونه تاریخی اشاره گردد و به قول معروف «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.»

طبق شهادت مورخان، عبدالخالق، قاتل نادرشاه که قبلاً هم از نحوه محاکمه وی یاد شد، به این صورت مجازات گردید که «به شیوه غیر انسانی، بندازبند جدا ساخته شد.»[47]

با توجه به همین واقعیت تلخ گذشته و پیروی از اسناد بین المللی حقوق بشر، موسسان قانون اساسی (1382) اهتمام ویژه ای به این اصل داشته اند.

اهمیت این اصل به اندازه‌ای است که نویسندگان پیش نویس قانون یاد شده در مقدمه آن، حفظ کرامت و حقوق انسانی را در جامعه افغانستان از اهداف تدوین این قانون اساسی دانسته‌اند.

در ماده بیست و چهارم تصریح شده است: «کرامت انسانی از تعرض مصون است» و دولت بر «حمایت از آزادی و کرامت انسان» مکلف شده است.» و در ماده بیست و نهم: «مجازات مخالف کرامت انسانی ممنوع گردیده است.» در این رابطه باید گفت، از نظر مقایسه بین قانون دو کشور، امتیاز.قانون اساسی افغانستان بر قانون اساسی ایران از این جهت است که در متن قانون اساسی افغانستان صراحتاً مجازات مخالف کرامت انسانی، ممنوع اعلام شده است.

قانون اساسی افغانستان، شکنجه را ممنوع دانسته است. در این باره ماده 29 می گوید: تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص نمی تواند حتا به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.»[48]

عبارت این ماده بسیار دقیق و کارشناسانه تدوین شده است. قانون گذار افغانستان در این ماده با عباراتی بسیار موجز ولی روان و گویا به منع شکنجه در تمامی مراحل فرایند کیفری پرداخته است:

اول) تصریح به «حتا به مقصد کشف حقایق» هر نوع عذر و بهانه را از شکنجه گران می گیرد و شکنجه را مطلقاً ممنوع می کند.

دوم) این ماده شکنجه را هم در مراحل گرفتاری، تحقیق و تعقیب، منع می کند و هم در مرحله اجرای مجازات.

سوم) عبارت ماده فوق هم ناظر به ممنوعیت مباشرت به شکنجه است و هم ناظر به ممنوعیت صدور دستور شکنجه.

قانون اجراآت جزایی موقت در بند 4 ماده پنجم تأکید می کند:

اشخاص مظنون و متهم تحت هیچگونه فشار روحی و یا جسمی قرار گرفته نمی توانند. در بند پنجم همان ماده تصریح شده است: اظهارات مظنون و متهم در فضای کاملاً آزاد اخذ می شود.

همچنین، قانون جزای افغانستان شکنجه را جرم دانسته است. در این رابطه ماده 275 می گوید:

1- هرگاه موظف خدمات عامه متهم را به منظور گرفتن اعتراف، شکنجه نماید و یا به آن امر نماید به حبس طویل محکوم می گردد.

2- اگر متهم در نتیجه شکنجه به قتل برسد، مرتکب به جزای پیش بینی شده قتل عمد در این قانون محکوم می شود.

در ماده 276 آمده است: هرگاه موظف خدمات عامه محکوم علیه را از جزای محکوم بها شدیدتر مجازات کند و یا به آن امر نماید و یا جزایی را بر وی تطبیق نماید که به آن حکم نشده باشد، علاوه بر جزای حبس متوسط به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه نیز محکوم می گردد.

ماده 278 مقرر می دارد: هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحیت وظیفوی خود با شخص، طوری شدت و خشونت نماید که موجب آلام جسمی یا منافی آبرو و حیثیت او گردد، حسب احوال به حسبی که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد.

ضمناً افراد «موظف خدمات عامه: که در مواد فوق به کار رفته بود، درماده 12 قانون جزای افغانستان در 4 بند معرفی شده است.

به عنوان نتیجه گیری باید اشاره کرد که در قوانین اساسی و عادی افغانستان در موارد متعدد بر اصل کرامت انسانی تأکید شده است و اَعمال مغایر آن ممنوع و جرم شمرده شده است.

اصل پنجم

اصل منع مداخله در حریم خصوصی

مشهور است که رسالت حقوق جزا حفظ نظم و آرامش در جامعه است. بنابراین حقوق جزا نباید در پی کنجکاوی اعمال فردی انسانها و تعقیب افراد تا خلوت‌ترین زوایای زندگی شان باشد، زیرا در این صورت نه تنها حقوق کیفری به انجام رسالت خویش (حفظ نظم و آرامش جامعه) موفق نخواهد بود، بلکه خود موجب سلب آسایش جامعه خواهد شد. چون هرگاه این معیار رعایت نشود، فضایی پلیسی و تجسس بر جامعه حاکم خواهد شد که در چنین فضایی هیچ کس احساس امنیت نخواهد داشت. زیرا در خلوت ترین لحظات زندگی خویش، هر آن احتمال مداخله قوای دولتی یا غیر دولتی و به هم خوردن آرامش خویش را خواهد داد.

از این رو منع مداخله در حریم خصوصی یا خلوت افراد را می توان از اصول راهبردی حقوق کیفری به شمار آورد.

در این گفتار ابتدا، مفهوم اصل و مصادیق حریم خصوصی را بیان داشته آنگاه به اسناد بین المللی مربوط به این اصل خواهیم پرداخت و در نهایت جایگاه این اصل، در قوانین اساسی ایران و افغانستان را بررسی خواهیم کرد.

الف) مفهوم و مصادیق حریم خصوصی

انسان به عنوان انسان، از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند، موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانه انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پایبندی به التزامات ناشی از این استقلال فردی است...

حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیله دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن، حقی است که لازمه یک شخصیت مستقل به شمار می‌آید... و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد.

نکته مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعداز حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت‌هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته است، تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد. کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا د رحال توسعه می تواند متفاوت باشد...

دلیل این تفاوت آن است که فن آوری پیشرفته امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه‌ای را درباره زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه‌های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه‌های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می توان گفت تکنولوژی مدرن، قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است. لذا می بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت های ویژه قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود.[49]

با توجه به مطالب فوق، حقوق کیفری نه تنها باید در حریم خصوصی افراد مداخله نکند، بلکه باید با تدابیری مناسب از حریم خصوصی حمایت نماید و نقض آن را جرم بشمارد.

به نظر می رسد در مجموع بتوان تعریف زیررا از حریم خصوصی ارایه کرد: «حریم خصوصی محدوده ای از زندگی شخصی است که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و ارتباطی با عموم ندارد به نحوی که دخالت دیگری در آن ممکن است باعث جریحه دار شدن احساسات شخص یا تحقیر شدن وی نزد دیگران به عنوان موجود انسانی شود.»[50]

ماده 17 میثاق در راستای شناسایی «حریم خصوصی» یا «حق خلوت» می گوید: «1. هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، مورد مداخله خود سرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.»

بند دوم همین ماده در حمایت از حریم خصوصی تصریح می کند: «هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار شود.»

بند اول ماده 17 میثاق مطالب زیر را در مورد حریم خصوصی بیان می کند:

الف: عدم مداخله در حریم خصوصی افراد حالت اصلی است. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولت و دیگر نهادهای عمومی از دخالت در حریم خصوصی افراد، منع شده اند.

ب: در برابر قاعده و حالت اصلی فوق، صورت استثناء هم وجود دارد.

به این ترتیب که فقط در چهارچوب قانونی می توان به حریم خصوصی افراد مداخله نمود، البته آن هم، در صورتی که مداخله یاد شده به صورت قانونی انجام شود.

مطلب دیگری که بند یک ماده 17 میثاق بیان می کند، مصادیق حریم خصوصی است. در این بند، موارد زیر به عنوان مصادیق حریم خصوصی بیان شده است:

1. زندگی خصوصی (Privacy))

2. خانواده (Family)

3. اقامتگاه (Home)

4. مکاتبات (Correspondence)

5. شرافت و حیثیت (Honour and reputation)

در دین مقدس اسلام هم مداخله در حریم خصوصی افراد امری مذموم و ممنوع دانسته شده است. رایج ترین اصطلاحاتی که در آیات و روایات اسلامی در این باره به کار رفته است به شرح زیر می‌باشند:

1- ممنوعیت تجسس، تحسس و تفتیش

2- ممنوعیت سوء ظن

3- ممنوعیت سب، هجو و قذف

4- ممنوعیت نمیمه و غیبت

5- ممنوعیت تنافس

6- ممنوعیت خیانت در امانت

7- ممنوعیت استراق سمع

8- ممنوعیت استراق بصر

9- ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان

10- ممنوعیت اشاعه فحشاء[51]

در اینجا مناسب است که به چند آیه و روایت راجع به منع مداخله در حریم خصوصی افراد در اسلام اشاره گردد:

خداوند در آیات 27 و 28 سوره نور در مورد مصونیت اقامتگاه چنین می فرماید: «یا ایهاالذین آمنوا لاتدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلمو اعلی اهلها ذالکم خیر لکم لعلکم تَذَّکرون. فَاِن لم تَجِدوا فیها احداً فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وَ اِن قیلَ لکم ارجعو فارجعوا هو اذکی لکم والله بما تعملون علیم.»

ای کسانی که ایمان آورده اید! در خانه‌هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید، این برای شما بهتر است، شاید متذکر شوید. و اگر کسی را در آن نیافتید، وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد: «باز گردید!» باز گردید؛ این برای شما پاکیزه‌تر است؛ و خداوند به آنچه انجام می‌دهید، آگاه است.[52]

احادیث و روایات فراوانی از پیامبر گرامی و ائمه اطهار نیز است که همگی اهمیت زندگی خصوصی شهروندان و حفظ اسرار آنها را می‌رسانند. به عنوان نمونه در حدیثی آمده است که پیامبر اکرم(ص) دیگران را از تتبع و تجسس در اسرار مردم نهی می‌نمود. پیامبر در این حدیث می‌فرماید: «اِنّک اِن اِتَّبعتَ عورات الناس اَوعَثرات الناس اَفسد تَهم، اَوکِدتَ اَن تُفسِدَهم»

یعنی: اگر تو به دنبال تجسس و تفتیش در اسرار مردم باشی، آنان را فاسد کرده‌ای و یا اینکه نزدیک است که آنها را فاسد کنی.

در حدیثی دیگر پیامبر اکرم(ص) فرموده‌اند: «یا معشر مَن آمن بلسانه و لم یدخل الایمان قلبه لا تغتابوالمسلمین و لا یتبعوا عوراتهم، فانه من یتبع عورۀ اخیه المسلم، یتبع الله عوراته و من یتبع الله عورته یفضحه و لو کان فی جوف بیته»

یعنی: ای گروهی که به زبان ایمان آورده‌اید و ایمان در قلب‌تان وارد نشده است، غیبت مسلمانان را نکنید و در اسرار آنان تجسس ننماید، چون همانا کسی که به دنبال تجسس در سر برادر مسلمانش باشد، خداوند نیز به دنبال اسرار او خواهد بود و کسی که خدا در جستجوی اسرارش باشد، او را رسوا می‌کند، اگرچه در داخل خانه‌اش باشد.[53]

حضرت علی(ع) در فرمان معروف خویش به مالک اشتر، والی مصر، چنین می‌فرماید: «... هرگز از اسرار محرمانه رعیت آنچه را که مربوط به مصالح کشور نیست دخالت مده و بر کشف راز مردم حریص مباش زیرا وظیفه تو حفظ قوانین اجتماع و انتظام مسایل معاشرت در میان ملت است تا آن حدود که آشکار باشد. ای آنکه از خداوند راز پوش طمع داری پرده از اسرار فرو نیندازد، پرده از اسرار مردم فرو مینداز. فرماندار همچون رییس خانواده‌ای است که عیوب اعضای خانواده را باید برای خود نقیصه و عیب بداند، پس آنچنانکه نقایص خود را می‌پوشانی نقایص دیگران را نیز بپوشان.[54]

به نظر می‌رسد که راجع به منع مداخله در حریم خصوصی افراد حتی اگر هیچ دلیل دیگری در منابع اسلامی وجود نداشته باشد، همین قسمت فرموده حضرت علی(ع) «وظیفه تو حفظ قوانین اجتماع و انتظام مسایل معاشرت در میان ملت است تا آن حدود که آشکار باشد.» برای بنیانگذاری یک اصل در سیاست جنایی اسلام مبنی بر عدم مداخله در حریم خصوصی کفایت می‌کند.

به عنوان آخرین نکته در این باره، ذکر این مطلب حایز اهمیت است که برخی از اندیشمندان اسلامی در تفسیر حدیث شریف «لاضررولاضرار فی السلام» فرمود ه اند: یکی از مصادیق ایراد ضرر ممنوعه از سوی اسلام، ایراد ضرر معنوی یعنی هتک حرمت و ریختن آبروی افراد است.[55]

ب) منع مداخله در حریم خصوصی در اسناد بین المللی

منع مداخله در حریم خصوصی افراد در اسناد بین المللی ومنطقه‌ای شناسایی شده است. [56]

دراینجاتنهاعبارت ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر ـ قاهره ذکرمی گرددزیرا متن آن راجع به حمایت از حریم خصوصی نسبت به میثاق از صراحت بیشتری برخوردار است:

بند ب این ماده می‌گوید: «هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.»

حریم خصوصی در قوانین اساسی کشورها نیز شناسایی گردیده است.

به عنوان نمونه، این حق در قانون اساسی آلمان (ماده 10) و هلند (اصل 10) صریحاً به رسمیت شناخته شده است. اما در مورد فرانسه، علیرغم اینکه این حق، به طور صریح در قانون اساسی 1958 پیش بینی نشده بود، در سال 1994 شورای قانون اساسی اعلام کرد که حق حریم خصوصی به طور ضمنی در قانون اساسی وجود دارد.[57]

ج) منع مداخله در حریم خصوصی در قانون اساسی افغانستان

نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی افغانستان از اصطلاحی به نام حریم خصوصی یا حق خلوت و منع مداخله در آن یاد نشده است. اما درقانون اساسی و در قوانین عادی از بعضی مصادیق حریم خصوصی چون مسکن و مکاتبات و مراسلات حمایت شده است. درعین حال در قوانین عادی، دخالت در حریم خصوصی در برخی موارد روا دانسته شده است. در این مجال مطالب فوق را به ترتیب بررسی می نماییم:

ماده سی و هشتم قانون اساسی تصریح می کند: «مسکن شخص از تعرض مصون است. هیچ شخصی، به شمول دولت، نمی تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صلاحیت و غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید.

در مورد جرایم مشهود، مأمور مسوول می تواند بدون اجازه قبلی محکمه، به مسکن شخص داخل شود، یا آن را تفتیش کند. مأمور مذکور مکلف است بعداز داخل شدن یا اجرای تفتیش، در خلال مدتی که قانون تعیین می کند، قرار محکمه را حاصل نماید.»

ذکر نکته ای راجع به این ماده از قانون اساسی افغانستان خالی از فایده نیست:

عبارت ماده فوق راجع به حمایت از حریم خصوصی اقامتگاه یا منزل، جالب توجه است، به ویژه تصریح عبارت «به شمول دولت» برای قانونمند کردن ماموران دولتی و پیشگیری از اعمال خودسرانه بسیار مفید است.

در مورد حمایت از حریم خصوصی مکاتبات و ارتباطات ماده سی و هفتم قانون اساسی می گوید: «آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص، چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیله تلفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است.

دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.»

همچنین در ماده 30 همین قانون آمده است: «محرمیت اطلاعات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع تعرض مصون است.»

اصل ششم

اصل دسترسی به مراجع عدلی- قضایی و تضمین رفتار منصفانه

الف) طرح بحث

منظور از دسترسی به مراجع عدلی- قضایی و تضمین رفتار منصفانه آن است که افراد اجتماع به طور طبیعی انتظار دارند که هرگاه ظلم و اجحافی در حق آنها رخ دهد و به عبارت دیگر قربانی جرمی واقع شوند، به مراجع قضایی که مسوول تشخیص و اجرای عدالت هستند، دسترسی داشته باشند و برخورد منصفانه دستگاه های مسوول با آنها، تضمین گردد.

این امر لازمه «قرارداد اجتماعی» است که دولت های مدرن بر مبنای آن تأسیس یافته اند. افراد اجتماع، دولت تشکیل داده اند، به آن رأی داده اند و از برخی آزادی های خویش گذشته اند تا دولت امنیت و عدالت را در حق آنان تأمین کند.

هرگاه دسترسی به عدالت، ناممکن یا دشوار و هزینه بردار باشد یا توأم با تحقیر و توهین باشد، نشانه آن است که دولت در انجام وظیفه و تعهد خویش ناتوان بوده است.

خصوصاً رعایت این اصل در دعاوی کیفری که جان، مال و حیثیت افرادی مورد تعرض واقع شده و باید جبران گردد، اهمیت بیشتری می یابد.

اصطلاح «تضمین رفتار منصفانه» در معنایی دقیق تر به رفتار منصفانه بابزه دیده در فرایند کیفری اشاره دارد. همانطوری که امروزه برای رعایت حقوق متهم مفهوم محاکمه منصفانه (Fair Trial) رایج است در دهه های اخیر برای تأمین حقوق بزه دیده یا متضرر از جرم، اصطلاح رفتار منصفانه (Fair Treatment) وارد حقوق کیفری گردیده است.

«انصاف، درجه رقیق تر و لطیف تر عدالت است. عدالت اقتضاء می کند هر مدیونی، دینش را به طلبکار بپردازد، ولی انصاف اقتضاء می کند اگر خواهر درمانده ای به برادر توانگرش مدیون بود، به او مهلت داده شود و قاضی فوراً حکم نکند...»[58]

بدین ترتیب، در کنار محاکمه منصفانه متهم، رفتار منصفانه با بزه دیده را نیز می توان از اصول راهبردی حقوق کیفری برشمرد(در آینده به معیارهای رفتار منصفانه با بزه دیده اشاره خواهد شد).

بدین معنا که در فرایند جزایی باید بین حقوق متهم و متضرر توازن را حفظ نمود و نباید برای تأمین حقوق یکی به دیگری لطمه وارد کرد.

ب) اصل دسترسی به مراجع عدلی ـ قضایی و تضمین رفتار منصفانه در قانون اساسی افغانستان

در قانون اساسی افغانستان از اصل دسترسی به عدالت یا مراجع عدلی ـ قضایی و تضمین رفتار منصفانه سخنی به میان نیامده است. بنابراین جای خالی این اصل مهم در راستای حمایت از متضرران، در قانون یاد شده، به شدت احساس می شود. اما عبارات کلی برخی مواد این قانون در راستای حقوق متضرران نیز قابل استفاده است که در جای خود به آنها اشاره خواهد شد.

در قوانین عادی افغانستان هرچند به این اصل به طور مستقیم تصریح نشده است، اما از قربانی جرم در مواد مختلفی تحت عناوین «متضرر»[59] یا «مجنی علیه» یاد شده و حقوقی نیز برای آن به رسمیت شناخته شده است.

به رغم وجود نمودهایی از دسترسی متضرر به مراجع عدلی ـ قضایی و تضمین رفتار منصفانه در قوانین افغانستان، متأسفانه در بسیاری از موارد، قوانین مزبور در رعایت این اصل دچار خلأ و کمبود بوده و با معیارهای بین المللی فاصله فاحشی دارد.

مهمترین کاستی های قوانین افغانستان در این رابطه به شرح ذیل است:

1- در دسترسی به عدالت و حضور در پروسه جزایی، متضرر هنوز در حاشیه به سر می برد و به هیچ عنوان به منزله یک رکن از ارکان محاکمه به شمار نمی رود. به عنوان نمونه در این رابطه صرفاً به ذکر این مر، اکتفا می شود که در تمامی مراحل جزایی این خارنوال است که همواره به جای متضرر تصمیم می گیرد.

خارنوال تعقیب را آغاز می کند. وی به انجام تحقیقات می پردازد، از شخص گرفتار شده استنطاق می کند. وی در جلسه محاکمه شرکت می کند و نتایج تحقیق را ارایه می نماید.

بدون اینکه در هیچ یک از مواد قانونی، خارنوال، به نظر خواهی از متضررمکلف شده باشد.

تعجب آمیزتر آنکه حتی حق استیناف خواهی هم از بزه دیده سلب شده است. بر طبق ماده شصت و سوم قانون اجراآت جزایی موقت فقط «محکوم علیه یا خارنوال می تواند علیه فیصله محکمه ابتدائیه مرافعه خواهی نماید.»

2- در قوانین جزایی افغانستان از لزوم فراهم آوری هیچ یک از تدابیر حمایتی ده گانه موجود در اساسنامه دیوان جزایی بین المللی برای متضرران ازجرم، ذکری به میان نیامده است.

3- در قوانین افغانستان، راجع به جبران خسارت صرفاً تأکید بر جبران خسارت مالی است. جبران خسارت های روانی و عاطفی مفهومی ناشناخته است.

صحبت از بازپروری و فراهم آوری مراقبت های طبی و روانی برای متضرران به احتمال قوی بسیار لوکس و دست نیافتنی به نظر خواهد رسید و همینطور دریافت معاضدت های حقوقی یا تخصصی.

بنابراین، اصلاح قوانین جزایی افغانستان در راستای برخورداری از یک سیاست جنایی جامع و منسجم در راستای حمایت از قربانیان جرم، ضروری به نظر می رسد.

اصل هفتم

اصل تحصیل دلیل به روش قانونی

الف) اصل تحصیل دلیل به روش قانونی در اسناد بین المللی

پیربوزات حقوقدان فرانسوی اصل فوق رابه عنوان "شیوه جستجوی ادله، منطبق با رعایت حقوق فردی وکرامت قضاء" تعریف کرده است... ازدیدگاه دکترین،درتحصیل ادله جزایی،باید به گونه ای عمل شودکه آزادی اراده افراد مخدوش نگردد،کرامت ومنزلت انسانی آنها مصون ازتعرض باقی بماندومهم ترازهمه این که شان واعتباردستگاه قضاء حفظ گردد. قاضی نباید خودرابه سطح مجرمی تنزل دهدکه مرتکب جرم،حیله وتقلب شده است،زیرااین امربرخلاف شان،مقام ومنزلت دستگاه قضایی است وقبول وتعمیم استفاده ازفریب ونیرنگ وصحنه های تصنعی،منتهی به ایجاددستگاهی پلیسی می شودکه مغایربا تمدن واخلاق است.شیوه غیرقانونی وغیراخلاقی کسب دلیل درصورت رسمیت،سبب انفکاک حقوق واخلاق می گرددواین انفکاک اگر به صورت قاعده مندو سیستماتیک به مرحله اجرا درآید،سبب جدایی حقوق ازسرمنشاء اصلی خود،یعنی عدالت وانصاف می شود؛ روندی که ازآن به "بی عدالتی قانونمند" تعبیرگردیده است.[60]

« دررسیدگی جزایی هر نوع اقدامی که به حقوق اساسی فرد اختلال وارد آورد، باید مبنای قانونی داشته باشد. بنابراین، نه تنها بازداشت موقت و سایر اقدامات الزام آور و اجباری علیه متهم بلکه تمامی موارد تحصیل دلایل نیز در حدی که ارتباط با حقوق اساسی داشته باشد دارای اهمیت فوق العاده ای است که تخطی ازآن نقض صریح قانون و موجب مسئولیت خواهد بود. صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامات محدود کننده حقوق وآزادی های فردی دراکثرکشورهابه قاضی محکمه واگذارشده است، هر چند به ماموران پولیس و خارنوالی در موارد فوری اختیار بعضی اقدامات داده شده است، اما تصمیمات آنها در مهلت کوتاهی باید مورد تایید قاضی قرار گیرد.

اصول مربوط به تحصیل دلایل که در گزارشها از آن یاد شده مربوط به آزادی و قانونی بودن دلائل است و معنای آن این است در دعوای جزایی هر نوع دلیلی پذیرفته است مگر آنهایی که صریحاً در قانون اساسی و یا قانون عادی منع شده باشد. در مورد وسائل جدید مثل شنود الکترونیکی از راه دور یا مراقبت خودکار با دوربین عکاسی گزارش کشورها مؤید این است که مصوبه قانونی در این باره وجود ندارد. اما غالبآ چنین نتیجه گرفته اند که دلایل بدست آمده از این راه به آزادی اسرار خصوصی فرد لطمه وارد می کند.

با این وجود در بعضی گزارشها آمده است که تحصیل دلیل با این وسایل به علت حساس بودن امر باید توسط قانونگذار پیش بینی و ضوابط آن دقیقاً معلوم شود.[61]

بند هفتم قطعنامه نهایی پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا تصریح می کند« کلیه دلایلی که با نقض حقوق اساسی افراد تحصیل شده باشد، باطل و بلااثر است و نمی تواند به هنگام دادرسی مورد ارزشیابی قرار گیرد.

و در بند هشتم آمده است« در تحصیل دلایل استفاده از وسایلی که مربوط به روابط خصوصی افراد می شود، مثل استماع مکالمات تلفنی وقتی پذیرفته است که قانونگذار صراحتاً اجازه داده باشد و قاضی در مورد استفاده از آن قبلاً تصمیم گرفته باشد. در مورد نمونه برداری ژنتیک و شنود الکترونیکی از راه دور نیز قانونگذار باید شرایط پذیرش آن را دقیقاً تعیین کرده باشد.[62]

نظام عدالت جزایی افغانستان هم اصل تحصیل دلیل به روش قانونی را پذیرفته است. ماده 7 قانون اجراآت جزایی موقت دراین باره می گوید: دلایل وشواهدیکه بدون رعایت احکام قانون جمع آوری شده باشد، فاقد اعتبار بوده، محکمه نمی تواند مستند به آن حکم نماید.

اصل هشتم

اصل تضمین محاکمه عادلانه

هر چند اصول و موازین محاکمه منصفانه یا عادلانه تمامی پروسه جزایی از مرحله گرفتاری تا اجرای مجازات را در بر می گیرد و محاکمه عادلانه در معنای عام شامل تمامی پروسه جزایی می شود، ولی از آنجا که برخی از اصول یا موازین مذکور که حاکم بر دیگر مراحل جزایی( مانند مرحله تعقیب و تحقیق) است. در دیگر قسمت های این نوشتار بحث شده است، منظور از مطالب این اصل صرفاً موازین محاکمه عادلانه درمرحله محاکمه است.

معیارها یا موازین محاکمه عادلانه، شامل موارد زیر است:

الف) حق برخورداری از دادگاه صالح، قانونی، مستقل و بی طرف؛

ب) حق بهره مندی از وکیل مدافع؛

ج) حق بهره مندی از مترجم؛

د) حق پرسش از شهود.

قانون اساسی و قوانین عادی افغانستان، این اصل را شناسایی کرده است وبارها بر آن تاکید نموده است. از آنجا که در این نوشتار بنابر اختصار است از ذکر این قوانین صرف نظر می شود.

نتیجه گیری:

درپایان، موارد زیربه عنوان نتیجه گیری این نوشتار اعلام می گردد:

    بسیاری از اصول اساسی یک حقوق جزای انسانی درقانون اساسی و قوانین عادی افغانستان به رسمیت شناخته شده است
    متاسفانه، برخی از این اصول درقوانین افغانستان پیش بینی نشده است.. امید است در اصلاحات قانونی آینده، دولت وپارلمان افغانستان به آن توجه کرده و با انجام اصلاحاتی این اصول را بگنجانند.
    قضات محترم، خارنوالان وپولیس شریف افغانستان از این اصول آگاهی یابندو در فیصله ها، قرارها و اجراآت خویش آنهارا رعایت کنند تابتوانیم یک حقوق جزای عادلانه و انسانی برای مردم عزیزمان فراهم آوریم.


[1] Nullum Crimen, Nulla poena Sine Lege

[2] Cassese and et all (eds.) The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Volume1, Oxford,2002, P.P.733-4

[3] Otto Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the international Criminal Court, Nomos , Baden – Baden , Germany ,1999,pp.450-1.

[4] Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law,Oxford, First Published, 1991, pp.69-70

[5] Antonio Cassese, International Criminal law, Oxford, 2003, p.141.

[6] امير ارجمند، ار­­­­­­­­­دشیر، مجموعه اسناد بين المللي حقوق بشر، قسمت اول: اسناد جهاني، دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ دوم، 1386، ص 101.

[7] اميرارجمند، همان، ص 73.

[8]- كنوانسیون ژنو راجع به رفتار با اسیران جنگی 12 اوت 1949، ماده 99

- كنوانسیون ژنوراجع به حمایت از غیر نظامیان، 12 اوت 1949، مواد 64، 67

- پروتكل اضافی شماره 1 به كنوانسیونهای 1949 ژنو راجع به حمایت از قربانیان جنگهای مسلحانه بین المللی، مصوب 8 جون 1977، قسمت الف بند 7 ماده 75

- پروتكل اضافی شماره 2 به كنوانسیونهای 1949 ژنو راجع به حمایت از قربانیان جنگهای مسلحانه غیر بین‌المللی، مصوب 8 جون 1977، قسمت ج بند 2 ماده 6

- كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی، نوامبر1950، ماده7

- كنوانسیون آفریقایی حقوق بشر و ملتها، 27 جون1981 بند 2 ماده 7.

براي مطالعه متن كامل كنوانسيونهاي اروپايي، آفريقايي حقوق بشر نك:

امير ارجمند، اردشير، مجموعه اسناد بين المللي حقوق بشر – اسناد منطقه اي، انتشارات جنگل، تهران، چاپ اول 1385.

نگارنده اين سطور از فهرست جامعي كه در مأخذ زير راجع به اسناد بين المللي مربوط به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها ارايه گرديده بود استفاده شاياني برده است:

Kay Ambos, General Principles of Criminal Law in the Rome statutes, Criminal Law forum , volume 10 no.1 , kluwer, 1999, p.4.

[9] افتخار جهرمي، گودرز ، اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها وتحولات آن، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 25-26 ،صص 89 تا 93.

براي توضيح بيشتر در اين باره، نك :

- محمد عوا، در آمدي بر اصول نظام كيفري اسلام، ترجمه حميد روستايي صدر آبادي، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضایيه – مركز مطالعات توسعه قضايي، نشر سلسبيل، چاپ نخست، 1385، صص 26 تا 28.

- شاكري گلپايگاني، طوبي، فقه جزا وسياست جنايي- اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، فصل نامه كتاب، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، شماره13،1380، صص81- 68.

- كلانتري، كيومرث، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، دانشگاه مازندران، بابلسر1375، صص285-247.

[10] Cassese, Antonio, International Criminal Law, Oxford University press, New York 2003, pp. 136-7

[12] قران مجید سوره فاطر ـ آیه 18 ، با ترجمه روان فارسی حضرت آیه الله العضمی مکارم شیرازی، تحقیق و نشر دارالقران الکریم ، قم، 1385.

برای توضیح بیشتر راجع به اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری در اسلام نک:

عثمان عبدالملک الصالح، حق امنیت شخصی افراد از دیدگاه اسلام، ترجمه سید فضل الله موسوی در: حقوق بشرو چشم اندازها، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران ، چاپ اول 1382 ، صص 153-117.

گلدوزیان، ایرج و بهمن حسین جانی، مبانی اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری در حوزه ادیان، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 15و 16، بهار و تابستان 1384، صص 146-127.

[13] محسنی، مرتضی، مسؤولیت کیفری، کتاب­خانه گنج دانش، چاپ اول، 1376، صص 14- 6.

[14] قانون مجازات فرانسه، ترجمه ي: محمد رضا گودرزي بروجردي و ليلا مقدادي، معاونت حقوقي و توسعه ي قضايي قوه‌ي قضاييه – مركز مطالعات توسعه ي قضايي، نشر سلسبيل، قم 1386، ص 25.

[15] امیر ارجمند، اردشیر، اسناد منطقه­ای،پاورقی8، ص 160.

[16] Ambos, kai, Remarks on the General part of international Criminal Law,Journal of international Criminal Justice , 4,2006 ,p. 671.

[17] Statute of the international Tribunal….for formerYoguslavia (Adoped 25 may 1993 by Resolution 827), http://www.un.org/licty/basic /stat 2000.htm

[18] Statute of the international Tribunal for Rwanda, Resolution 955, security council, 8 November 1994

[19] اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون، در: کیتی شیایزری، کریانک ساک، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، نشر سمت، 1383، صص 670- 658.

[20] - Rome statute of the International Criminal Court, A/conf. 183/9, 17 July 1998.

[21] - Ambos, kai, ibid. p 669.

در اینجا ذکر یک نکته خالی از فایده نیست و آن اینکه در زبان انگلیسی دو اصطلاح به عنوان معادل «شخصی بودن مسؤولیت جزایی» به کار می­رود: یکی Criminal Responsibility Individual و دیگری اصطلاح لاتین Culpability به معنای اصل قابلیت تقصیر یا تقصیرپذیری. بدین توضیح که هرگاه جرمی اتفاق افتد کسی مسئوول است که بتوان تقصیر وی در ارتکاب آن جرم را احراز کرد.

در اساسنامه­های محاکم بین المللی، در این مفهوم عبارت اولی به کار رفته است اما در نوشته­های حقوقدانان (دکترین) اصطلاح دومی به کار رفته است بویژه آقای کای آمبوس در مأخذ فوق از culpability به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق جزا یاد کرده است

نگارنده در مشورتی که با پروفسور آلبین ایزر مدیر سابق مؤسسه ماکس پلانک آلمان برای حقوق خارجی و بین الملل درتاریخ 3 جولای 2007 در مقر مؤسسه تحقیقاتی یادشده در شهر فرایبورگ راجع به موضوع پایان نامه داشتم ، ایشان هم بر کاربرد اصطلاح دوم به عنوان یکی ازاصول حقوق جزا تأکید کردند. (Nullum Crimen Sine Culpa) یعنی بدون اثبات تقصیر، جرمی وجود ندارد. وی عبارت Respansibility individual criminal را لازمه Culpability می­دانست.

همانطور که ملاحظه گردید پروفسور کاسسه هم درمأخذ اخیر (شماره 87) در بیان مفهوم شخصی بودن مسؤولیت جزایی کلمه. Culpability را به کار برده بود.

[22] برای توضیح بیشتر در این باره به منابع فارسی ذیل مراجعه شود:

- اردبیلی ، محمد علی ، مسؤولیت کیفری ناشی از فعل دیگری درحقوق کیفری ایران ، مجله تحقیقات حقوقی ، دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 17-16 ، از پاییز 74 تا بهار 75 ، صص 248-221 ؛

- میر محمد صادقی، حسین ، مسؤولیت ماموران مادون و مقامات ما فوق در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ، همان ، شماره 39- بهار تابستان 1383 صص 220-203.

- Antnio Cassese and etal, the Rome statute of the international Criminal Court: A commentary, oxford university press 2002, 767-822

- Verle, Gerhard, principles of international Criminal Law, T.M.C Asser press, 2005 The Hague, the Netherlands, pp. 128 -137

[23] فرهنگ، میرمحمدصدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، جلد دوم، نشر دارالتفسیر، قم 1380، صص 619و 632.

[24] HRC General Comment NO.18.in: Compilation of General Comments and General Recommendations adopted By Human Rights Treaty bodies, HRI/1/Rrv. 7,p.146 .

[25] امیر ارجمند ، پاورقی8 ، ص 104.

[26] I CIY statute, footnote 17

[27] I CTR statute, footnote18

[28] اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مآخذ شماره20.

[29] اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون ، مآخذ شماره19.

برای توضیح بیشتر راجع به اصل «برابری» در اسناد بین المللی نک:

- M.cherif Bassiouni , the protection of human Rights in the Administration of Criminal Justice A compendium of united nations norms and standards,Transnational publishers,new york, 1994,p.p1 -12

- سازمان عفو بین الملل، راهنمای محاکمات عادلانه، نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کابل ،2004 ، صص 56 تا 58.

- کیاروم ،مورتن، اصل عدم تبعیض در زمینه حقوق بشر ، تبعیض و منع شکنجه :سخنرانی های جمع آوری شده از اولین جلسه مذاکره دو جانبه در مورد حقوق بشر بین اتحادیه اروپا و ایران ، تهران 16و 17 دسامبر 2002 ، نشر موسسه حقوق بشر دانمارک 2003 ،صص 41 تا 49.

[30] قانون اساسي فرانسه ،اداره كل توافق هاي بين المللي رياست جمهوري ،تهران،چاپ اول1386،صص 21-22.

[31] القانون الاساسي الجمهورية آلمانيا الاتحادية ،مُِؤسسةفريدريش ایبرت،2005، ص13.

[32] يا ايهاالناّس ا‌‌ِنّا خلقناكم من ذ كروانثي وجعلنا كم شعوبا وقبايِل لتعارفوا اِن اكرمكم عندالله اتقيكم... (حجرات آية 13).

[33] قال رسول الله (ص)الناس كاسنان المشط (بحارالانوار،ج41،ص65).

[34] كتب علي(ع) لمالك اشتر: واشعرقلبك الرحمة للرعيه والمحبة لهم واللطف بهم ،ولاتكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم، فانهم صنفان:اِما اخ لك في الدين اونظير لك في الخلق... (نهج البلاغه؛نامه53).

[35] در این خصوص ،موارد زیادی در تاریخ اسلام وجود دارد و فقط به عنوان نمونه، یک مورد نقل می شود : در زمان خلافت علی(ع)در کوفه ، زره آن حضرت گم شد ، پس از چندی آن را در دست یک مرد مسحی دیدند. علی(ع) او را به محضر قاضی برد و اقامه دعوا کرد و فرمود :این زره متعلق به من است نه آن را به کسی فروخته ام و نه بخشیده ام و اکنون در دست او میبینم.قاضی به مسیحی گفت : سخن خلیفه مسلمین را شنیدی تو چه می گویی ؟ او گفت : این زره مال خود من است و در عین حال گفت خلیفه را تکذیب نمی کنم(ممکن است ایشان اشتباه کرده باشند) قاضی روبه امام نمود گفت : شما مدعی هستید واین شخص منکر. پس بر شماست که شاهدی بر ادعای خود بیاورید ، امام خندیدند :راست می گویی ولی من شاهد ندارم وقاضی به همین دلیل به نفع مسیحی‌حکم کرد ودعوا خاتمه یافت.مرد مسیحی‌که خودبهتر می‌دانست زره‌مال چه کسی است وقتی آن را برداشت وچند قدمی رفت ازاین عظمت وبزرگی دستورات دین که بین امام مسلمین ویک کافراهل کتاب فرقی گذاشته نشود ومثل سایرین قضاوت شود به شگفت آمد وبدنش به لرزش افتاد وبه نزد قاضی برگشت واقرارکردزره متعلق به علی(ع) است وآنراپس داد ورفت. طولی نکشید اورادید ند که مسلمان شده و با شوق وایمان در زیر پرچم علی(ع) در جنگ نهروان بادشمنان می جنگد (مطهری، مرتضی؛ داستان راستان،ج1، ص 34).

[36] ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج4، ص 185.

[37] حضرت علی(ع) در نامه ای که به بعضی از عمال خود نوشته اند چنین مرقوم کرده اند : و آس بینهم فی اللحظه و النظره و الاشاره و التحیه، حتی لایطمع العظماء فی حیفک ولا ییآس الضعفاء من عدلک (نهج البلاغه ، نامه46) در مقام قضاوت در تقسیم زمان و نگاه برای طرفین دعوا مساوات را رعایت کن. همچنین در اشاره ها و خوشامدگویی ها و غیره تا اگر کسی به دلیلی دارای مقام بود ، طمع جور در تو نکند و ضعفاء مایوس از عدل نشوند.

آیات، روایات وسیره پیامبر (ص) و امامان (ع) راجع به اصل برابری (به انضمام پاورقی های مربوطه ) از منبع زیر نقل شده است :یزدی ، عبدالمجید ، نگاهی به مفاهیم مساوات ، انصاف و عدالت از دیگاه اخلاق وحقوق اسلامی، در: آشوری، محمد و همکاران، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران ، 1383، صص 60، 70، 71 ،100و 101.

[38] برای توضیح بیشتر نک : غبار ، میرغلام محمد ، افغانستان در مسیر تاریخ ، جلد اول، مرکز نشر انقلاب ، چاپ چهارم، تهران بهار 1368 ، صص 666 تا 671؛.

فرهنگ ، میرمحمدصدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر ، جلد اول نشر دارالتفسیر ، قم 1380 ، صص 399 تا404.

[39] برای توضیح بیشتر نک: علامه غلام حیدر ، جرایم علیه بشریت در حقوق جزای بین الملل با نگاهی ویژه به فجایع افغانستان ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد، 1380 صص 217 تا 267.

احمد رشید، طالبان اسلام ، نفت و بازی بزرگ جدید ، مترجمان : اسد الله شفایی و صادق باقری ، چاپ اول ، تهران ، دانش هستی، 1379، صص 127 ،339 و 250

[40] UN/E/CN.4 /2000/68/ ADD /4, 13 March 2000, Report of special Reporter on Violence against women, p.9

41هاشمی،سیدمحمد، حقوق بشر وآزادیهای اساسی، نشرمیزان، چاپ اول پاییز1384،ص20

42 موسی زاده،محمد، کرامت بشری وشبیه سازی انسان،مجله پژوهشهای حقوقی،موسسه مطالعات وپژوهشهای حقوقی   شهردانش، شماره 11، 1386،صص268و269

43جاودان، محمد، نو اندیشی دینی در اسلام و تأملاتی در کرامت ذاتی انسان و حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر ـ مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی حقوق بشر اردیبهشت 1382، دانشگاه مفید قم، چاپ اول: 1384، ص 282.

راجع به اهمیت اصل کرامت انسانی و مبنایی بودن آن، در رأی دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق مورخ 10 دسامبر 1998 در قضیه Furundzija چنین آمده است:

«اصل کلی احترام به کرامت انسان پایه حقوق بین المللی بشر دوستانه و حقوق بشر و شرط مقوم یا وجودی آن است، این اصل از این به بعد به قدری اهمیت دارد که همه حقوق بین الملل را تحت تأثیر قرار خواهد داد» (بند1383).

به نقل از: پیر ماری دوپوی (Pierre – Marie Dupuy)، قواعد بنیادین حقوق بین المللی کیفری و قواعد آمره، مترجم: سید علی هنجنی، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 33، 1384، ص 244.

[44] ولقد کرَّمنا بنی‌آدم وحملنا هم فی البَرّ و البحر و رزقناهم مِن الطیبات و فَضَّلناهم علی اکثیر مِمَّن خلقنا تفضیلاً (اسراء/ 70)

[45] هاشمی، سید محمد، پاورقی41، ص 104 و 105.

[46] جاودان، محمد، پاورقی43، ص 285 و 287.

[47] فرهنگ، محمد صدیق، پاورقی23، ص 632.

[48] مجموعه قوانین منتخب، قانون اساسی و حقوق بشر، لومري عنوان، جمهوري اسلامي افغانستان، ‌نشر USAID سرطان 1386، صص 1، 11 و 12.

[49] رحمدل، منصور، حق انسان بر حریم خصوصی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره 70، زمستان 1384، صص 120 و 121.

[50] همان، صص 129 و 130.

[51] برای توضیح بیشتر راجع به هر یک از اصطلاحات ده گانه فوق در منابع اسلامی نک: انصاری، باقر، حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره 66، زمستان 1383، صص 1 تا 53.

[52] آیات قرآن و ترجمه آن از مأخذ ذیل نقل شده است: قران مجید، ترجمه روان فارسی: حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، تحقیق و نشر دارالقرآن الکریم، تهران 1385.

[53] مصطفی زاده، فهیمه، شناخت و بررسی حق «خلوت» به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی، مجموعه مقالات، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، تهران 1385، صص 117 و 118.

[54] توسلی جهرمی، پیشین، ص 100.

[55] همان، ص 101

[56] ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 12)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده 17)،کنوانسیون حقوق کودک (ماده 16)،قواعدحداقل استاندارد سازمان ملل برای مدیریت دادگستری نوجوانان‌ـ قواعد بیجینگ (قاعده8)،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی (ماده 8)،کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (ماده 11 و 14)،منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی (مواد 7 و 8)

[57] انصاری، باقر، پیشین، صص 22 تا 29.

[58] کاتوزیان، ناصر، عدالت و حقوق بشر، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 37، شماره 3، پاییز 1386، ص 321.

[59] بند 9 ماده 2 قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت خارنوالی (دادسرا) بر قانونیت تطبیق آن (27/12/1357) که الان هم اجرا می گردد ـ در تعریف متضرر می گوید: «شخصی که به اثر ارتکاب جرم ضرر اخلاقی، جسمانی یا مالی به وی عاید گردیده باشد.»این تعریف روشن می سازد که از نظر قانونگذار افغان ضررهای معنوی و عاطفی به رسمیت شناخته نشده است.

60تدین،عباس،مطالعه تطبیقی اصل مشروعیت تحصیل دلیل درآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه ،رساله دکتری رشته حقوق کیفری وجرم شناسی،دانشگاه شهیدبهشتی،سال تحصیلی 86-87 ،صص49و50

[61] خزانی، منوچهر و دیگران، پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا، انجمن بین المللی حقوق جزا، 4 تا 10 سپتامبر 1994 برزیل، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهدی بهشتی، شماره 16-17، از پاییز 74 تا بهار 75، صص 469تا 470.

[62] همان، ص 475.

 

 

 

اشتراک گذاري با دوستان :
! اين صفحه را با دوستان خود از طريق ويب سايت هاي شبکه هاي اجتماعي به اشتراک بگذاريد

نظر ها (0)

نام:
آدرس ايميل:
نظر شما: